جهة يصرف إليها الاطلاق ، كان كالتعيين ، كما لو دار الامر بين نفسه ، وبين غيره إذا لم يقصد الابهام ، والتعيين بعد العقد . والّا وقع العقد لاغيا وهذا جار في سائر العقود من : النكاح ، وغيره . والدليل على اشتراط التعيين ، ولزوم متابعته في هذا القسم انه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الامر .